به گزارش همشهری، ماجرای فروش سهام پست‌بانک در بورس که با حاشیه‌های فراوانی همراه بود همچنان ادامه دارد و وزارت ارتباطات در شرایطی که براساس قانون دیگر هیچ مسئولیتی در این شرکت ندارد، در نحوه فعالیت پست‌بانک دخالت می‌کند و حتی در تلاش است سهام این شرکت را پس بگیرد.
براساس قانون سیاست‌های اصل 44 از زمانی که شرکت‌های مشمول واگذاری در فهرست واگذاری قرار می‌گیرند تا زمان عرضه سهامشان، تحت مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.ماجرا از آنجا آغاز شد که درست چند روز مانده به عرضه سهام پست‌بانک در بورس، وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی اعلام کرد: وزارت ارتباطات در حال بررسی و کارشناسی ابعاد مختلف واگذاری سهام شرکت دولتی پست‌بانک ایران بود اما یکباره اخباری مبنی بر عرضه سهام این شرکت دولتی در بورس بدون هماهنگی با این وزارتخانه منعکس شد که به‌هیچ‌وجه مورد تأیید اینجانب و مجموعه وزارت ارتباطات نیست.
وی گفت: شرکت دولتی پست‌بانک طبق نظر رئیس‌جمهوری، روال عادی خود را برای خصوصی‌شدن طی می‌کند و در سال93 در بورس عرضه می‌شود. حتی مدیرعامل این شرکت پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد که اسناد مربوط به عرضه سهام این شرکت در بورس که با امضای وی بوده، جعلی است.
بلافاصله پس از این ماجرا، مسئولان وزارت اقتصاد صراحتا اعلام کردند، موضوع واگذاری سهام پست‌بانک در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست و سهام این شرکت در موعد مقرر در بورس عرضه می‌شود.بر این اساس سهام این شرکت با وجود مخالفت‌های آشکار وزیر ارتباطات در بورس تهران عرضه شد اما از آن زمان تاکنون وزارت ارتباطات همچنان در حال تعیین خط‌مشی‌های جدید برای شرکت پست‌بانک است.
پس از عرضه سهام این شرکت، وزارت ارتباطات طی نامه‌ای مدیرعامل این شرکت را تغییر داد و از برگزاری مجمع عمومی این شرکت در دفتر وزیر ارتباطات خبر داد اما وزارت اقتصاد بار دیگر اعلام کرد که تعیین مدیرعامل این شرکت طبق قانون از سوی هیأت‌مدیره انجام می‌شود و وزارت ارتباطات در این زمینه نقشی ندارد؛ ضمن اینکه برگزاری مجمع عمومی این شرکت نیز طبق قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.
بانک مرکزی نیز با انتشار نامه‌ای تغییر مدیرعامل پست‌بانک را غیرقانونی قلمداد و اعلام کرد: مطابق مقررات لازم صلاحیت تخصصی و فردی اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی مورد تایید قرار می‌گیرد، بنابر این به‌دلیل رعایت نشدن تشریفات قانونی در این خصوص و کسب نکردن مجوز و تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی، این انتصاب مورد تایید این بانک نبوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
درواقع تغییر مدیرعامل پست‌بانک از سوی وزارت ارتباطات، واکنش وزارت اقتصاد و سازمان بورس را در پی داشت و مجموعه وزارت اقتصاد، شامل سازمان بورس و بانک مرکزی این اقدام وزیر ارتباطات را غیرقانونی قلمداد کردند.
جنگ لفظی ادامه دارد
اما ماجرا به همین جا ختم نشد؛ تازه‌ترین خبر‌ها حاکی از آن است که مسئولان وزارت ارتباطات به تازگی اعلام کرده‌اند، به‌دلیل اینکه فهرست اموال و دارایی‌های شرکت پست‌بانک درصورت‌های مالی این شرکت دیده نشده بنابراین نحوه قیمت‌گذاری این شرکت مبنای درستی نداشته و سهام پست‌بانک ارزان فروخته شده که در نتیجه سهام این شرکت باید پس داده شود.
وزارت اقتصاد نیز در پاسخ به این موضع‌گیری اعلام کرده است که اولا نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها براساس محاسبه اموال و دارایی‌ها انجام نمی‌شود و قیمت براساس روش سودآوری تعیین می‌شود؛ دوم اینکه تصمیم‌گیری درباره فروش سهام شرکت‌های دولتی در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد است و هیچ بهانه‌ای در این زمینه مورد قبول نیست؛ ضمن اینکه موضوع قیمت‌گذاری سهام یک شرکت در فروش تدریجی سهام با روش عرضه بلوکی متفاوت است.
در عین حال وزارت اقتصاد صراحتا اعلام کرده چگونه است که مسئولان وزارت ارتباطات فهرست اموال و دارایی‌های پست‌بانک را پیش از این منتشر و ثبت نکرده‌اند؟ بر این اساس این وزارتخانه اکنون متهم است فهرست دقیقی از دارایی‌های این شرکت را پیش از عرضه سهام منتشر نکرده است.
بر این اساس درگیری لفظی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان ادامه دارد و گویا وزارت ارتباطات قصد ندارد به‌راحتی سهام پست‌بانک را از دست بدهد. این برای نخستین‌بار نیست که موضوع فروش سهام شرکت‌های دولتی با مخالفت مدیران دولتی مواجه می‌شود.
اخطار بورس به وزارت ارتباطات
در پی انتخاب مدیرعامل جدید پست‌بانک توسط وزیر ارتباطات که واکنش وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس را در پی داشت، مدیرعامل شرکت بورس اعلام کرد که طبق قانون تجارت مدیرعامل شرکت پست‌بانک باید با برگزاری مجمع و توسط هیأت‌مدیره تعیین شود.
حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص غیرقانونی بودن انتصاب مدیرعامل پست‌بانک گفت: به‌دلیل اینکه شرکت پست‌بانک به شرکت سهامی عام تبدیل شده است بنابراین طبق قانون تجارت مدیرعامل آن باید با برگزاری مجمع و توسط هیأت‌مدیره انتخاب شود.
وی افزود: موضوع مجامع شرکت‌های بورس، به سازمان بورس مربوط است و اگر تشریفات قانونی مجمع درست رعایت نشود، آن شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به مشکل بر می‌خورد. مدیرعامل شرکت بورس اعلام کرد: پس تغییر هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت پست‌بانک به‌دلیل سهامی عامی بودن نیاز به برگزاری مجمع دارد و کسی غیر از مجمع و هیأت‌مدیره نمی‌تواند مدیرعامل این شرکت را تعیین کند.
وی اظهار کرد: به این ترتیب انتخاب هیأت‌مدیره در شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های بورس نیاز به طی‌کردن تشریفات قانونی دارد و اگر این تشریفات طی نشود خلاف قانون عمل شده است. به‌گفته قالیباف‌اصل، طبق قانون تجارت و قانون بازار سرمایه سازمان بورس به شرکت‌های سهامی عام نظارت می‌کند و صورت‌جلسه شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شود و اگر غیر از این عمل شود، خلاف است.
